پاسخ آیتالله جوادیآملی به یک سوال
چرا در بین پیامبران زن وجود ندارد؟!
آیتالله جوادیآملی در پاسخ به سوالی پیرامون فلسفه وجود نداشتن زنان در میان پیامبران الهی، راز این مساله را تشریح کرد.
س: چرا در بین 124 هزار پیامبر و 14 معصوم یک نفر زن است؟
جواب:
این طور نیست که فقط یک زن معصومه داشته باشیم آن هم وجود زهرای مرضیه سلام اللّه علیها باشد. ما دلیلی بر عدم عصمت بعضی از زنهای دیگر نظیر زینب کبری و حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیهما نداریم. اینکه 124 هزار پیامبر همه مرد هستند برای این است که نبوّت و رسالت، کارهای اجرایی دارد و خصوصیات بدنی و جسمی مردها به گونهای است که کارهای اجرایی وظیفه مردهاست. از طرف دیگر پشتوانه نبوت و رسالت، مقام ولایت است. کمال انسان در آن است که بشود ولی اللّه و این مقام اختصاصی به مرد یا زن ندارد. زنان بزرگی نظیر آسیه، مریم، حضرت زهرا، زینب کبری و حضرت معصومه در عالم بودهاند و اینها هرکدام با حفظ مرتبه و درجه خاص خود میتوانند به ولایت رسیده باشند.
نبوت و رسالت امر اجرایی است، اینکه زنی پیامبر نشده است برای این است که زن باید با همه افراد جامعه تماس بگیرد، در جنگ و صلح فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. این کار اجرایی برای زنان دشوار است اینچنین نیست که اگر پیامبران همه از جنس مرد بودند معنایش این است که کمال معنوی مخصوص مرد است، بلکه کمال معنوی مربوط به ولایت است و در ولایت الهی بین زن و مرد تفاوتی نیست، زن و مرد هر دو میتوانند ولی اللّه بشوند.(خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از حوزه)
نقد گفتمان اعتدالآیتالله جوادیآملی: عدل از بافضیلت?ترین فضایل و اعتدال از پست?ترین رذائل استبازخوانی این سخنان این عالم دینی، از آن رو مهم است که میتواند در زمانی که دولت جدید گفتمان خود را از گفتمان تدبیر و امید در انتخابات به گفتمان اعتدال پس از انتخابات تغییر داده است، از آسیبهای آن جلوگیری کند و از انحراف در حرکت جامعه اسلامی پرهیز دهد.
آیت الله جوادی آملی از جمله کسانی است که با گفتمان اعتدال بارها اعلام مخالفت کرده است. علیرغم اینکه ایشان در سال 84 به آقای هاشمی رفسنجانی رای داده و از ایشان حمایت کردند، پس از طرح تشکیل جبهه اعتدال از سوی وی، به انتقاد از این گفتمان پرداخت که در آثار و گفتار ایشان بازتاب بسیاری داشته است.
ایشان با طرح دوگانه عدل و اعتدال وظیفه امت اسلامی را عدل میشمارد و اعتدال را از پستترین رذایل شمرده است.
بازخوانی سخنان این عالم دینی، از آن رو مهم است که میتواند در زمانی که دولت جدید گفتمان خود را از گفتمان تدبیر و امید در انتخابات به گفتمان اعتدال پس از انتخابات تغییر داده است، از آسیبهای آن جلوگیری کند و از انحراف در حرکت جامعه اسلامی پرهیز دهد.
رسانهها برای برقراری عدل تلاش کنند و نه اعتدال
حضرت آیةالله جوادی آملی نوزدهم اسفند هشتاد و هفت در دیدار با مسئولان رادیو معارف و رادیو جوان با بیان این که باید جامعه را با آرامش اداره کرد، عاقل و عالم کردن مردم را از اهداف رسانه ها عنوان کردند و گفتند: ما موظف به اجرای عدل هستیم نه اعتدال، زیرا اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه می خواهند نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد. بنابراین رسانه ها باید برای برقراری عدل در جامعه تلاش کنند نه آنکه به ایجاد اعتدال روی آورند.
وی تصریح کرد: فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هرچیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد؛ ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می گیرد، و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید میشود.
عدل از بافضیلت?ترین فضایل و اعتدال از پست?ترین رذائل است
آیت الله جوادی آملی در دیدار سینماگران و کارگردانان مطرح کشور، از جمله مجید مجیدی، رضا میرکریمی، محمدمهدی حیدریان، محمد داودی، محمدمهدی عسگرپور و… در 1389/9/17به نقد گفتمان اعتدال پرداختند.
معظم له افزودند: تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیل?ترین رذایل است.
ایشان عدل را از بافضیلت?ترین فضایل و اعتدال را از پست?ترین تقاضاها برشمردند و درباره اعتدال در احکام اسلامی تصریح کردند: کسی که در کنوانسیون زنان می?گوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمی?زند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص می?دهد.
عدل خوب اما اعتدال بد است
آیت الله جوادی آملی در واپسین روزهای سال 87 با مدیران روزنامه فرهنگ آشتی دیدار کرد و به آنها گفت: ما موظف به عدل هستیم، نه اعتدال و تعادل، و فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هرچیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد؛ ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می گیرد، و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می شود.
آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: اگر رسانه های گروهی اینچنین بیاندیشند معتدلند نه عادل، اما وظیفه ما این است که فرهنگ عدالت را بالاببریم.
دیدار دیگر آیت الله با مدیران همین روزنامه در سال 90 نیز تاکیدات ایشان را درباره عدلخواهی به جای اعتدالگرایی را برایشان تکرار کرد: باید به فکر عدل باشیم و نه اعتدال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم، اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و در صدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کرده و لذا باید هر آن چه که مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم.
نقد حمل تعبیر قرآنی «امت وسط» بر اعتدال
آیت الله جوادی آملی همچنین در تفسیر خود، بیان داشته است که عدالت هسته مرکزی اعتدال را هم در خود دارد. (تسنیم، جلد 14 – صفحه 65)
ایشان در جای دیگر در تفسیر آیه «و کذلک جعلناکم امه وسطا…»، حمل «وسط» بودن امت اسلامی بر اعتدال را نادرست دانسته و بیان داشتهاند:
برخی وسط بودن امّت اسلامی را چنین توجیه کردهاند که اینان درباره پیامبران نه مانند بعضی افراط کردهاند تا آنها را فرزند خدا بدانند؛ نظیر آنچه درباره حضرت عیسی پنداشته شده، و نه نظیر برخی تفریط کردهاند که به قتل آنها اقدام کنند: (یقتلون النبیّین بغیر حقٍّ).[سوره آل عمران، آیه 21، التفسیر الکبیر، ج 4، ص 98] البته این معنا مندرج در کمالهای یاد شده است و طبق بعضی از آیات دیگر صحیح است؛ ولی در محور اصلی آیه مورد بحث نیست، گذشته از آنکه در این امت نیز گروهی طغیانگر به قتل امامان معصوم(علیهم السلام) که همتای پیامبران پیشین بودهاند مبادرت ورزیدند.
غرض آنکه دین همه انبیای الهی(علیهم السلام) اسلام است و امّتها نیز در هر عصر و مصر و نسلی به افراط و تفریط مبتلا بودهاند: (هلک فیّ إثنان محبٌّ غالٍ و مبغضٌ قالٍ)[نهجالبلاغه، حکمت 117]، هرچند کیفیت افراطها و تفریطها یکسان نبوده و نیست.
(تفسیر تسنیم؛ جلد 7؛ صفحه 331)
آقای روحانی از شما انتظار نداشتیم!
پس از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم و منتخب شدن روحانی، موج شادی و امید در جامعه ایجاد شد. خیلیها انتظار داشتند و دارند با آمدن روحانی، ایران در مدت بسیار کوتاه آباد شود و همه مشکلات موجود پایان پذیرد اما آیا این انتظار و توقع، بهجاست؟ آیا منطق و عقل قبول میکند که دولت تدبیر و امید بتواند در مدت کوتاهی ایران را به مقصود و بهشت موعود برساند؟
قطعا دولت روحانی نیز فرصت میخواهد تا بتواند مشکلات را حل کند و یا به قول رئیسجمهور منتخب قفلها را باز کند و نباید توقع بیجا داشت. در نقد همین توقع و انتظارات بیجا بود که موج طنز "روحانی متشکریم" راه افتاد. در بین این طنزها نیز به مواردی برخورد میکردیم که در آن واکنش افراد بعد از برآورده نشدن انتظارات آمده بود؛ مثلا این جمله:" رفتم هندوانه خریدم سفید درآمد! روحانی ازت انتظار نداشتم" یا "میخواستم بخوابم اما تا صبح کسی چراغ اتاق خوابم رو خاموش نکرد، روحانی ازت انتظار نداشتم!"
سقوط نرخ دلار و سکه و کاهش نسبی برخی کالاها در به وجود آمدن این موجها کمک بسیاری کرد و این امید و امیدواری به آینده موجب شد بازار تحت تاثیر قرار بگیرد. در مباحث حاکمیتی چنین وضعیتی یک فرصت برای هر حکومت محسوب میشود چراکه پاشیده شدن بذر امید در اصل موتور توسعه و رشد اقتصادی در کشور را روشن میکند. در این بین جامعه هر اتفاق بد و ناگوار را نادیده میگیرد و با هر خبر ناامیدکنندهای شوخی کرده و آن را دستمایه خندههای گروهی قرار میدهند. "سکه و دلار گران شد، روحانی ازت توقع نداشتیم!" در گزارش پیش رو قصد داریم خبرهای بدی که پس از رئیسجمهور شدن روحانی منتشر شد اما شنیده و دیده نشد را بررسی کنیم؛ به عبارت بهتر خبرهای واقعی که میتوان بعد از آن جمله "روحانی ازت توقع نداشتیم" را بگوییم، مرور خواهیم کرد. انتشار این اخبار میتواند مردم و مسوولان را برای روزهای آینده آماده کند و قطعا اطلاع از آن به برنامهریزیها و استراتژیها برای تحول در حوزه اقتصادی کمک خواهد کرد. شاید مخاطبان با خواندن این گزارش آینده سیاهی را برای کشور متصور شوند اما مطمئن باشید ایرانی که 35 سال در تحریم به سر میبرد و اقتصاد آن مقاوم شده است با این مشکلات جدید نیز میتواند توسعه یابد.
بازار خودرو هر روز آشفتهتر از دیروز است و حتی با انتخاب شدن روحانی نیز این نابسامانی تمام نشد. قیمت خودرو بعد از انتخابات ثابت ماند اما به تدریج گران شد و حتی با تحریم واردات قطعات خودرو شاید گرانتر هم شود؛ البته اگر مسوولان فکری به حال آن نکنند
دلار ارزان و گران شد
هیچ کس باور نمیکرد که دلار در مدت کوتاهی پس از انتخابات به 2950 تومان برسد. این موج ارزانی موجب شد که خیلیها برای 2500 تومان شدن دلار لحظهشماری کنند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دلار تقریبا به همان قیمت قبلی بازگشت و 3350 تومان شد. سکه هم به دنبال این افزایش قیمت گران شد.
این در حالی بود که تقریبا همه کارشناسان این ارزانیها را به انتخاب شدن روحانی نسبت میدادند اما هیچ نفهمید باید این گران شدن را به چه کسی یا کسانی نسبت دهند! البته روزنامههای اصلاحطلب چند روز بعد از این ارزانیها در کمال تعجب هشدار دادند که دلار نباید ارزان شود چراکه کاهش قیمت دلار موجب خواهد شد در تاریخ نوشته شود روحانی دلار 2500 تومانی تحویل گرفته نه دلار 3500 تومانی و در صورت افزایش دوباره قیمت دلار این اتفاق (گران شدن دلار) به نام دولت یازدهم نوشته میشود و این به نفع دولت تدبیر و امید نخواهد بود.کمی بعد از این تحلیلهای عجیب و غریب دلار دوباره گران شد. البته در این بین رئیسکل بانک مرکزی هم از آب گلآلود ماهی گرفت و گفت: ما نه آن گران شدن و نه این ارزان شدن دست نداشتهایم. به هر حال دلار 3400 تومانی فعلی را هنوز هیچکس نمیبیند.
نفت ارزان شد
بعد از انتخاب روحانی نرخ نفت در بازار جهانی ارزان شد. به طور کلی کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمد نفتی ایران است. برخی تحلیلگران خارجی این کاهش قیمت را بیارتباط با انتخابات ایران و انتخاب شدن کسی که شعار تعامل با کشورهای دیگر را میداده ندانستند. البته انقلاب مصر به کمک روحانی آمد و نفت به قیمت سابق خود بازگشت.
آشفتهبازار خودرو
بازار خودرو هر روز آشفتهتر از دیروز است و حتی با انتخاب شدن روحانی نیز این نابسامانی تمام نشد. قیمت خودرو بعد از انتخابات ثابت ماند اما به تدریج گران شد و حتی با تحریم واردات قطعات خودرو شاید گرانتر هم شود؛ البته اگر مسوولان فکری به حال آن نکنند. در مقابل دعوای بین محیط زیست، خودروسازان و پلیس برای استفاده از بنزین یورو4 نیز به این آشفتهبازاری کمک کرد. از طرف دیگر دعوای وزیر صنعت با شورای رقابت که مسوول نرخگذاری بود نیز نمک به زخم این صنعت پاشید. خودرو از حوزههایی است که توانایی افزایش محبوبیت یک مسوول بلندپایه مانند رئیسجمهور را دارد و از طرفی میتواند برای بخش صنعت بحرانآفرینی کند.
از سگ تا خودرو تحریم شدیم!
چندی پیش سردار رادان گفته بود که حتی واردات سگ موادیاب و تجهیزات مبارزه با مواد مخدر هم تحریم شدهاند و این یعنی آمریکا قصد دارد همه چیز را برای ایران و ایرانیها تحریم کند. 6 ماه پیش باراک اوباما لایحهای را امضا کرد که طبق آن بخش انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی از دهم تیرماه 1392 تحریم شود. بنا بر متن قانون تحریمی جدید، افراد و نهادهایی که به هر فرد یا م?سسهای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده، کمک مادی کنند، خود شامل تحریم آمریکا خواهند شد. یعنی اگر یک شرکت بورکینافاسویی به ایران قطعه خودرو ارسال کند هم مورد تحریم قرار میگیرد و هر کس با این شرکت بورکینافاسویی هم همکاری کند تحریم میشود و این زنجیره ادامه خواهد یافت.
باراک اوباما این لایحه را روز 13 دی 91 امضا کرد و علت آن را هم نگرانی از امکان ارتباط بخشهای انرژی، کشتیرانی، کشتیسازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیتهای مربوط به گسترش سلاحهای هستهای، تحریمهای شدیدتری را علیه این حوزهها اعمال کرد.طبق تحریمهای جدید ارسال «فلزهای گرانبها از جمله طلا، گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغالسنگ متالورژی و نرمافزارهای صنعتی» به ایران نیز محدود میشود. تحریمهای دیگری هم اعمال شده که پیشنویس آن یک ماه پیش توسط اوباما امضا شده است که طبق آن داد و ستد به «ریال» برای شهروندان و شرکتهای آمریکایی غیرممکن است و موسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن میکنند نیز تحریم میشوند. آن دسته از موسسات مالی یا شرکتهایی که دارایی زیادی به ریال دارند نیز در تحریمهای جدید قرار میگیرند!در تحریمهای تازه فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا میکند نیز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند با مجازات روبهرو خواهند شد.
بنا بر متن قانون تحریمی جدید، افراد و نهادهایی که به هر فرد یا م?سسهای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده، کمک مادی کنند، خود شامل تحریم آمریکا خواهند شد. یعنی اگر یک شرکت بورکینافاسویی به ایران قطعه خودرو ارسال کند هم مورد تحریم قرار میگیرد و هر کس با این شرکت بورکینافاسویی هم همکاری کند تحریم میشود
تحریم جدید همچنین هر شرکت یا شخصی که در حمل و نقل و بازاریابی فرآوردههای پتروشیمی ایران فعال باشد را مورد تحریم قرار خواهد داد. اگر فکر میکنید تحریمها فقط اقتصادی است اشتباه میکنید چون صدا و سیما و ضرغامی هم تحریم شدهاند و دیگر شبکههای ایرانی در آن طرف آب پخش نمیشوند! سوال اساسی اینجاست که دولت برای مقابله با تحریمهای شدید و جدید چه کاری باید انجام دهد؟ برای مقابله با تحریمهای اخیر کارهای بسیاری میتوان انجام داد مانند سهمیهبندی و خودکفایی در تولید بنزین یکی از اقداماتی بود که موجب شد غرب تحریم بنزین را اجرایی نکنند. شاید این جمله شعاری به نظر برسد اما اقتصاددانان امیدوارند تحریمهای نفتی موجب شود دوران اقتصاد وابسته به نفت پایان پذیرد و فصلی نو در اقتصاد گشوده شود.
احمدینژاد متشکریم یا روحانی متشکریم!
این روزها را نباید فراموش کنیم؛ خلق حماسه سیاسی و انتخابات پرشکوه و خبرهای خوبی که هر روز بیشتر از دیروز به گوش میرسند. خیلیها روحانی را خوش قدم میدانند که با آمدنش نرخ دلار و طلا سقوط کرد، بازار به آرامش رسید، قیمتها تا حدودی به ثبات رسید، بورس هر روز رکورد میشکند، ورزشیها هر روز گل میکارند. در اینجا سوالی پیش میآید که آیا محمود احمدینژاد هم 8 سال پیش با آمدنش چنین وضعیتی را تجربه کرده بود یا قضیه متفاوت از این روزها بود؟
"روحانیمتشکریم" دیگر به یک جمله رایج تبدیل شده و حتی بسیاری از افراد بانمک و بینمک! برای آن لطیفه الطایفها ساختهاند. "از وقتی روحانی رئیسجمهور شده شارژ موبایلم زمان بیشتری نگه میدارد! روحانی متشکریم" از جمله این لطیفههاست. استفاده از کلید که گلواژه تبلیغات روحانی بود نیز در رده بعدی قرار میگیرد. البته رشد ارتباطات و افزایش تعداد کاربران اینترنتی و شبکههای اجتماعی در گسترش چنین وضعیت و ایجاد موجهایی مانند "روحانی متشکریم" تاثیر فراوانی داشتند؛ حالا تصور کنید این امکانات ارتباطی 8 سال گذشته وجود داشت آیا آن زمان موج "احمدینژاد متشکریم" ایجاد میشد؟ با تصور اینکه شرایط جامعه 8 سال پیش با الان یکسان باشد، به مرور اخبار اقتصادی ایام بعد از انتخاب احمدینژاد خواهیم پرداخت. درباره اینکه چه دلایل علمی موجب شده نرخهای ارز و سکه سقوط کند هفته گذشته در مطلبی با عنوان "بازار روانی یا تاثیر روحانی" بحث کردیم. در مطلب پیش رو تنها قصد داریم بدانیم بعد از انتخاب احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور دولت نهم چه اتفاقاتی در حوزه اقتصاد افتاد.
سقوط بورس
هر روز شاهد هستیم که بورس تهران رکورد میشکند و انصافا بازار سرمایه در دولت احمدینژاد رشد چشمگیری یافت. به عبارت بهتر بورس هیچگاه رونقی که در دولت نهم و دهم داشت را فراموش نمیکند اما جالب است بدانید فردای روزی که احمدینژاد رئیسجمهور شد بورس سقوط کرد! شایعه شده بود (یا شاید هم واقعیت داشت) که احمدینژاد در زمان تبلیغات انتخاباتی خود گفته معامله در بورس حرام است! شاخص بورس کاهش شدیدی را تجربه داشت و به کمتر از 7 هزار واحد رسید. حالا این شاخص را با شاخص 52 هزار واحدی فعلی مقایسه کنید. احمدینژاد پس از انتخاب شدن از بورس حمایت کرد و کم کم سرمایهگذاران به بورس اطمینان کردند. سقوط بورس یک روز بعد از انتخاب شدن احمدینژاد میتواند یکی از علتهایی باشد که موج "احمدینژاد متشکریم" را ایجاد نکند اما آیا در دیگر حوزههای اقتصادی هم چنین وضعیتی بود؟
سیمکارت طلا!
در زمان ریاستجمهوری خاتمی رسانهها نرخ سیمکارت را روزانه اعلام میکردند چراکه اپراتور همراه اول تنها میداندار موبایل بود و انحصار آن سالها موجب شده بود که سیمکارت به کالایی سرمایهای تبدیل شود. در چنین شرایطی و یک روز بعد از رئیسجمهور شدن احمدینژاد (5 تیر 1384) قیمت سیمکارت در بازار آزاد افزایش یافت. قیمت خرید و فروش سیمکارتهای صفر با کد (2) و (5) تا 10 هزار تومان نسبت به هفتهی گذشته انتخابات افزایش داشت. قیمت خرید سیمکارت صفر با کد دو تا 850 هزار تومان و قیمت فروش آن 865 تا 870 هزار تومان بود؛ البته با گذشت زمان کمی امید به بازار سیمکارت بازگشت و قیمتها کاهش یافت. مثلا دو روز بعد از انتخاب شدن وی (6 تیر 1384) سیمکارت کارکرده پنج تا 10 هزار تومان کاهش داشته است. البته با روی کار آمدن رسمی احمدینژاد آنهایی که سرمایه فراوانی روی سیمکارت گذاشته بودند ضرر فراوانی کردند چون سیمکارت ایرانسل آمد و سقوط سیمکارت و افول عصر سرمایهگذاری سیمکارت آغاز شد.
استفاده از کلید که گلواژه تبلیغات روحانی بود نیز در رده بعدی قرار میگیرد. البته رشد ارتباطات و افزایش تعداد کاربران اینترنتی و شبکههای اجتماعی در گسترش چنین وضعیت و ایجاد موجهایی مانند "روحانی متشکریم" تاثیر فراوانی داشتند؛ حالا تصور کنید این امکانات ارتباطی 8 سال گذشته وجود داشت آیا آن زمان موج "احمدینژاد متشکریم" ایجاد میشد
احمدینژاد خوش قدم یا بد قدم!
با انتخاب احمدینژاد نفت در بازار جهانی به صورت روزانه گران میشد. جالب است بدانید فقط دو روز بعد از انتخاب شدن احمدینژاد (6تیر1384) نفت در بازار جهانی بعد از 12 سال رکورد شکست و به 64/60 دلار در هر بشکه رسید. نفت ایران هم رکورد شکست و برای اولین بار در طول تاریخ به قیمت 51 دلار و 31 سنت در هر بشکه رسید. در اینجا میتوان گفت جرقه "احمدینژاد متشکریم" در 8 سال پیش میتوانست با گران شدن نفت و رونق در درآمد نفتی زده شود!
سکه در شوک احمدینژاد
تا 3 روز بعد از انتخاب احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور منتخب نرخ طلا و ارز هیچ تغییری نداشت؛ گویا طلا و ارز هنوز در شوک انتخاب احمدینژاد بود. در آن زمان سکه بهار آزادی طرح جدید 116 هزار تومان، نیمسکه 48 هزار و 500 تومان ربع سکه 30 هزار و 500 تومان خرید و فروش میشدو همچنین دلار 900، یورو 1094 و پوند 1642 تومان فروخته میشد. این وضعیت تا هفته بعد از انتخابات ادامه داشت و از آن زمان کاهش نرخهای طلا آغاز شد. سکه در 11 تیر 1384، 96 هزار تومان، نیم سکه 48 هزار تومان، ربع سکه 30 هزار تومان فروخته شد اما نرخ ارز اصلا تغییری نداشت و با همان نرخهای بالا معامله شد. با این حساب سقوط عجیب نرخ ارز و سکه در زمان روحانی قابل مقایسه با 8 سال پیش نیست و روحانی وضعیت مناسبتری دارد. بگذریم که نرخ طلا و ارز به همان روزهای قبل از انتخابشدن روحانی بازگشته است.
روحانی متشکرتریم!
احمدینژاد در زمان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری شعارهای اقتصادی جذابی را مطرح کرد که عبارت بودند از:
برقراری دولت کار
حرکت در مسیر برنامه چشمانداز بیست ساله
اجرای سیاستهای اصلاحی اصل 44، لغو انحصارات دولتی و خصوصیسازی
کوچکسازی اندام فربه دولت و تمرکززدایی اموردولتی در تهران
تجدیدنظر در برخورد و بهرهگیری از وجوه حاصل از فروش منابع و ثروتهای ملی
تجدیدنظر در سیاستهای پولی ـ مالی و کاهش نرخ بهره از مجاری قانونی مربوط و ایجاد حساب ذخیره ریالی برای کمک به واحدهای تولیدی
تجدیدنظر در اداره امور بانکها به منظور بهبود کارایی و کاهش هزینه تولید پول
فقرزدایی از طریق اجرای طرح مالکیت فراگیر با بهرهگیری از بورس اوراق بهادار
تقویت فعالیت بورس اوراق بهادار به منظور سوق دادن سرمایههای سرگردان و خرد در مسیر تولید
ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق تقویت و گسترش سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط از سوی بخش خصوصی و مردمی
بازسازی روستاها و کمک به توسعه صنایع روستایی
حمایت از سرمایهگذاران داخلی با هدف بومیسازی اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی و...
با انتخاب احمدینژاد نفت در بازار جهانی به صورت روزانه گران میشد. جالب است بدانید فقط دو روز بعد از انتخاب شدن احمدینژاد (6تیر1384) نفت در بازار جهانی بعد از 12 سال رکورد شکست و به 64/60 دلار در هر بشکه رسید. نفت ایران هم رکورد شکست
تحقق این شعارها میتوانست بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. قطعا احمدینژاد برای تحقق این شعارها تلاش بسیار زیادی کرد و تا حدودی شعار دولت کار را عملی کرد. او به عمران و زیرساختها اهمیت فراوانی داد و به قول مقام معظم رهبری با شجاعت طرحهایی مانند سهمیهبندی بنزین و قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کرد اما مشکلات بسیار زیادی که اتفاقا خود مسوولان دولتی با بیتدبیری و یا عدم مدیریت صحیح به وجود میآوردند موجب شد تا همه اهداف محقق نشود و مردم بعد از 8 سال به دولت تدبیر و امید دل خوش کنند. اینکه فضای شاد و پر نشاط بر جامعه حاکم شود به دولت جدید کمک خواهد کرد تا با انگیزهای مضاعف به کارهای بر زمین مانده برسد و در چنین فضایی حتی اتفاقات منفی و سیاه مانند تحریمهای بسیار سخت جدید که از 10 تیر ماه امسال آغاز شده مورد توجه جامعه قرار نمیگیرد. با توجه به اتفاقات اقتصادی میتوانیم بگوییم در شرایط مساوی با 8 سال پیش هم موج "روحانی متشکریم" بیشتر از "احمدینژاد متشکریم" راه میافتاد و امیدواریم موج شادی و خبرهای امیدوارکننده اقتصادی بیشتر از خبرهای بد باشد تا بعد از مدتها مردم راحتتر زندگی کنند
دولت احمدینژاد هیچکاری نکرده است؟
در مطلب پیش رو سعی کردیم قاضی خوبی باشیم. اگر عملکرد اقتصادی دولت سابق را نقد میکنیم عملکرد مثبت آن را هم اعلام کنیم. در بخش اول 35 شاخص اقتصادی دولت نهم و دهم را که کارشناسان روحانی ارائه کردند را در گزارش آوردیم و در ادامه بخش کوتاهی از عملکرد مثبت دولت احمدینژاد که توسط دولتمردان دولت دهم تهیه شده را منتشر میکنیم.
شاخصهای دولت دهم
آغاز نوسانات بازار ارز از پاییز سال 1390 و تداوم آن در سال 1391 و درنهایت تشکیل مرکز مبادلات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که متأسفانه با عدم برخورد مناسب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی روبهرو شد و میتوان گفت که دولت هیچ برنامهای برای بهبود این بازار تدوین و اجرا نکرد و اجازه داد تا بازار به مسیر ناصحیح خود ادامه دهد.دراین میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی از جمله محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در همان پاییز 90 از تشکیل بازار رانتی گسترده در حوزه ارز خبر دادند، از سوی دولت جدی گرفته نشد تا آنجا که خرید و فروش این کالا که پرسود هم شده بود به سطح جامعه رسید و چنان بازار پررونقی شد که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در زمستان 1391 خبر از وجود 18 میلیارد دلار ارز در خانههای ایرانیان داد.
افزایش نرخ ارز هرچند صادرکنندگان را قدری خوشحال کرد اما واقعیت دیگری را آشکار ساخت و آن هم این بود که ارزش پول ملی تا میزان یکسوم کاهش پیداکرد و محمود قنادان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در اینباره گفت که درحدود چهار دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است.
افزایش شاخص بهای مصرفکننده و بههمراه آن رشد نرخ تورم در یکسال اخیر، قیمت کالاها را به اعدادی رساند که برای بخش زیادی از شهروندان خرید اغلب اجناس غیرممکن شده و برخی کالا به سبد لوکسها رفتهاند. این شاید یک سوی ماجرا باشد چه در سوی دیگر این تولیدکنندگان هستند که با چنگ و دندان تلاش میکنند تا خطوط تولید را روشن نگهدارند.
رویدادهایی که در بازار ارز و از آن پس با تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویتبندی تخصیص ارز مرجع به مواد اولیه وارداتی، عرصه را بر تولید تنگ کرد. در آن زمان اولویت واردات مواد اولیه صنایعی از جمله صنایع سلولزی و بهداشتی که بهطور مستقیم با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط هستند پس از اولویتها ارزی واردات کاغذ سیگار و موز قرار گرفت.
در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامههای متعدد منع صادرات کالاهای مختلف و سپس لغو و تغییر این دستورالعملها از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان بهوجود آورد که آنها نیز از سرنوشت تجارت، کالا و مشتریان خارجی خویش نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات پارسال (29 مهر 1391 ) صادرکنندگان را تهدید کرد و به آنها هشدار داد که ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را باید به مرکز مبادلات ارزی بیاورند.
دولت های نهم و دهم توانستند با اتخاذ تدابیر علمی مناسب و بدون ایجاد اختلال در روال زندگی مردم، تلفات شبکه برق را از 22 درصد به 17.6 درصد کاهش دهند. این در حالی بود که در سال 86 مجلس اصرار داشت برای صرفه جویی باید ساعت رسمی کشور تغییر کند
در سویی دیگر کمرونقی بازار و عدم اعتماد اهالی کسب و کار به سیاستهای پولی، رقم چکهای برگشتی را به میزان قابل توجهی رساند. کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای تولیدکنندگان را بست و آنها در حالی که باید برای رفع این کمبود فکری میکردند از جانب دیگر هم باید برای گشایش السی ریالی که تا یکسال قبل به میزان 10 درصد ارزش کالا در بانک عامل سپرده میکردند حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش داده و پس از آن کارها را پیگیری میکردند.
ناگفته نماند که گشایش السی بهدنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدتها امکانپذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانکها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود یکسال پیش به این طرف تا 130 درصد مبلغ السی را از مشتری برای ضمانت دریافت میکنند.
این سختگیری در گشایش اعتبارات و اجرا نکردن قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار و تصمیمات خلقالساعه در فضای اقتصادی بدون مشورت با دستاندرکاران بخش خصوصی مرتبط با حوزه که امری خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است برای فعالان هر بخش گونهای ناامنی ایجاد کرده است و اینان منتظر گشایشی در این خصوص هستند.
این همه اما سبب شد تا بنگاههای اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران خویش با تأخیر روبهرو شده و در پارهای به تعدیل نیروهای انسانی بنگاه خویش بپردازند. این مهم البته در پی کاهش میزان تولید و پایین آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت میگرفت، اتفاقی که برآیند تمام رویدادها و تصمیماتی بود که در بالا شرح آن از نظر شما گذشت.
توانمندیها
در اینجا تنها بخشی از توانمندیهای کشور را اگرچه تکراری دوباره است بازگو می کنیم تا توانمندیها و پتانسیلهای بسیار این کشور باردیگر مورد توجه قرار گیرد و اهمیت آن بیش از پیش نمایان شود.
کشور ایران از جمله 10 کشور برتر و غنی در بخش معدن و دارنده متنوعترین معادن دنیاست طوریکه تنها در بخش سنگهای نیمه قیمتی، ایران توانایی آن را دارد که درآمدهای این بخش را بهطور کامل جایگزین نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن کند.
علاوه بر این برخورداری کشور از 11 اقلیم از 13 اقلیم جغرافیایی جهان این امکان را به همه کشاورزان زحمتکش کشور داده تا در نقاط مختلف میهن به کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف کشاورزی بپردازند، محصولاتی که بهلحاظ مزه و کیفیت در ردیف بهترینهای جهان هستند و از جمله دلایل این امر داشتن تابش روزانه بسیار مناسب و کافی برای تهیه محصولات است. به اذعان زحمتکشان این بخش، ایران به جز میوههای گرمسیری از جمله آناناس و انبه در تولید دیگر محصولات باغی و صیفی و سیزیجات و حتی موز، کمبودی ندارد و شاهد این مدعا تولید انبوه میوه در سال گذشته و بینیازی کشور از واردات بود.
در بخش صنایع دستی، صنایع کوچک و صنفی نیز در حال حاضر محصولاتی تولید و به بازار عرضه میشود که علیرغم صادراتی بودن آنها اما به دلیل مشخص نبودن متولی واحد برای آن همچنان با بیمهری کامل روزگار میگذرانند. صنعتگران صنایع دستی از اینکه بازارچه و محلی برای عرضه و فروش تولیدات اعلاء و خانگی خود ندارند، گلهمندند و خواسته آنها فراهم کردن زمینهای برای نمایش دستساختههایشان در نمایشگاهها و بازارهای بینالمللی است، در عین اینکه گردشگران و شهروندان دیگر کشورها از محصولاتی صنایع دستی ایران به خوبی استقبال کرده و خریداران واقعی آن هستند.
در حوزه تجارت و بازرگانی و ترانزیت و ترابری کالا و خدمات علیرغم قرار گرفتن ایران در چهارراه دنیا اما درآمد حاصل از این بخش ناچیز است. ایران دارای ناوگان کشتیرانی مناسب و توانمندی است اما در بخش جادهای و ریلی میلنگد. پیر بودن کامیونها و کم بودن خطوط ریلی سبب شده تا این بخش پاشنه آشیل دیگر بخشهای اقتصادی کشور شود و حتی در صورت توانمند بودن معادن و بالا رفتن تیراژ تولید ولی لنگ زدن بخش حمل و نقل از یک سو جریان تجارت و بازرگانی را کند و از سوی دیگر هزینههای تولید و فروش را افزایش میدهد تاجایی که کارشناسان این بخش معتقدند تا 40 درصد از هزینههای تولیدکننده و مصرفکننده متعلق به بخش حمل و نقل است.
هماکنون کالاهای مختلفی در کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به تولید میرسد که بسیاری از آنها قدرت رقابت با مشابه خارجی خود در کیفیت و قیمت را دارند. در بخش لوازم خانگی از جمله اجاقگاز، بخاری گازی، آبگرمکن گازی، ماشین لباسشویی، کولرهای آبی، لوازم صوتی- تصویری و ... محصولات قابل توجهی در حال تولید است.
همچنین انواع تولیدات سلولزی، پارچه و پوشاک، چرم و مصنوعات چرمی، تجهیزات صنعت برق و نفت، چوب و مبلمان، پلاستیک، یو پی وی سی، فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، گچ، گندم و آردسازی، جواهرسازی، آلومینیوم، داروهای گیاهی، قطعات خودرو، صنایع مخابراتی و سیم و کابل، آبزیان از جمله ماهی و میگو، بازیهای یارانهای، روغن موتور، تولیدات لبنی، تایر، رنگ و رزین، ساخت و ساز، خدمات فنی- مهندسی، بتن، صنایعچینی، لوازم بهداشتی و آرایشی، نرم افزار، شیرینی و شکلات، آب میوه و کنستانتره، آبمعدنی، خودرو، آهن و فولاد، سرب و روی، فرش دستباف، سیمان، مس، سرامیک، سنگساختمانی، شیشه(جام،جار،اتومبیل) و بسیاری تولیدات دیگر که فرصت بیان آنها در این مجال نیست، از جمله توانمندیهای قابل توجه کشور است که تلاشگران و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران هر یک از این محصولات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عرضه تولیدات خود میپردازند.
بهطور قطع پویاتر کردن چرخ تولید همه این کالاها وظیفه دولت آینده است که باید با در اختیار گرفتن مدیرانی متعهد و متخصص به آن جامه عمل بپوشاند. اکنون زمان کار و عمل است و همگان کمک میکنند تا همه خواستههای مردم، اجرایی شود.
فرصتها در گذر است و دولت آینده همانگونه که وعده داده است باید به دور از هرگونه افراط و تفریط و با حرکت بر ریل اعتدال، شکوفایی را به اقتصاد و رونق کسب و کار را به جامعه برگرداند و در این راه از نظرات و دیدگاههای متخصصان و کارشناسان استفاده کند. 4 سال دیگر هیچ بهانهای برای اینکه فرصت انجام چنین کاری فراهم نشد و یا نگذاشتند که چنین شود، پذیرفته نیست.
دستاوردهای اقتصادی
حجم زیاد فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم یکی از ویژگیهای اصلی این دولت ها بوده است. خلاصه ای از مهمترین دستاوردهای دولت های نهم و دهم در 8 سال اخیر در بخشهای مختلف جمع آوری شده که مبتنی بر آمارهای مراکز رسمی کشور است. البته در این گزارش 140 دستاورد ذکر شده که به علت کمبود جا ما فقط 60 دستاورد آن را ارائه میکنیم:
1- افزایش 3 برابری کاربران اینترنت در دولت دهم
2- بزرگراههای کشور : تا قبل از دولت نهم : 4713 کیلومتر، اکنون : 13 هزار 223 کیلومتر (2.8 برابر)
3- آزادراه های کشور : تا قبل از دولت نهم : 1086 کیلومتر، اکنون : 2349 کیلومتر (2.1 برابر)
4- آسفالت راههای روستایی : تا قبل از دولت نهم : 54 هزار و 994 کیلومتر، اکنون : 101 هزار و 450 کیلومتر (1.8 برابر)
5- آزاد راه احداث شده در کشور : دولت اصلاحات : 374 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 1263 کیلومتر (3.4 برابر)
6- بزرگراه احداث شده در کشور : دولت اصلاحات : 2537 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 8510 کیلومتر (3.3 برابر)
7- آسفالت راه روستایی : دولت اصلاحات : 29 هزار و 213 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 46 هزار و 456 کیلومتر (1.6 برابر)
8- افزایش 50 درصدی سهم تولید محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه، از 16 درصد در سال 84 به 24 درصد در سال 91
9- افزایش 40 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور از سال 84 تا کنون
10- از سال 84 تا 91 بیش از 52 طرح پتروشیمی به ارزشی بیش از 22 میلیارد دلار در کشور به بهره برداری رسیده است.
11- با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین (سال 86) و همچنین هدفمندی یارانه ها (سال 89) تاکنون (پایان 91) بیش از 92 میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت حاصل شده که معادل با 60 میلیارد دلار برآورد می شود.
گشایش السی بهدنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدتها امکانپذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانکها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود یکسال پیش به این طرف تا 130 درصد مبلغ السی را از مشتری برای ضمانت دریافت میکنند
12- سهم جایگاه های CNG ایجاد شده در کشور در کاهش مصرف سوخت 25% و سهم هدفمندی یارانه ها وسهمیه بندی بنزین در این کاهش مصرف 75% بوده است.
13- ظرفیت نیروگاهی نصب شده در کشور در سال 84 معادل با 38 هزار مگاوات بود اما در سال 91 به 70 هزار مگاوات رسیده است.
14- صادرات برق در سال 91 برای نخستین بار از مرز 11 میلیارد کیلووات ساعت گذشت در حالیکه سال 84 این میزان تنها 2.7 میلیارد کیلووات ساعت بود.
15- تعداد مشترکان برق در کشور در ابتدای دولت نهم 19 میلیون واحد بوده که در سال 91 به بیش از 28 میلیون مشترک رسیده است.
16- هدف برنامه چهارم توسعه برای صادرات غیرنفتی 53 میلیارد دلار بود اما دولتهای نهم و دهم با صادرات غیرنفتی 79 میلیارد دلاری در زمان برنامه بیش از 150 درصد از اهداف برنامه را محقق کردند.
17- سهم بازار سرمایه (بورس) نسبت به تولید ناخالص داخلی از 17 درصد در سال 84 به بیش از 50 درصد در ابتدای سال 92 رسیده است.
18- در سال 91 برای نخستین بار تولید ناخالص داخلی کشور از مرز 500 میلیارد دلار فراتر رفت.
19- افزایش 9 برابری ارزش بازار سرمایه (بورس و فرابورس)، ارزش بازار سرمایه در سال 84 برابر با 32 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به بیش از 290 هزار میلیارد تومان رسیده است.
20- در سال 84 تعداد مقالات ISI ایران در زمینه نانو تنها 287 مقاله بود اما این تعداد در سال 91 به 3650 مقاله رسید که رشدی 12 برابری را نشان می دهد.
21- جایگاه جهانی ایران از نظر تعداد مقالات ISI در زمینه نانو ، از رتبه 29 در سال 84 به رتبه 8 در سال 91 رسیده است.
22- تعداد اعضای هیات علمی در زمینه فناوری نانو در سال 84 تنها 591 نفر بود که اکنون با رشدی 4 برابری به 2355 نفر رسیده است.
23- از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا خرداد 92 تعداد 175 هزار و 389 مقاله علمی در پایگاه ISI به ثبت رسیده که بیش از 150 هزار مقاله آن (85 درصد) در دولتهای نهم و دهم ارائه شده است.
24- سهم ایران در تولید علم جهان در 28 سال (از 57 تا 84) از یک دهم درصد به سه دهم درصد رسید اما پس از 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، اکنون به بیش از 2 درصد رسیده است.
25- کشورهای غربی در دولتهای پیشین بارها وعده ساخت مخازن ذخیره سازی گاز مایع را مطرح کردند اما دولت دهم با فسخ قرارداد شرکت فرانسوی و اعتماد به ظرفیت داخلی و نخبگان کشور توانست در سال 91 اولین مخزن ذخیره گاز را ایجاد کند.
26- در بخش میراث جهانی ملموس یونسکو 16 اثر از ایران به ثبت رسیده که 10 پرونده از این آثار در دولتهای نهم و دهم ثبت جهانی شده است.
27- افزایش دو برابری تعداد اماکن ورزشی کشور از 10 هزار و 975 واحد در سال 84 به 21 هزار و 229 واحد در سال 91
28- تخصیص 40 درصد اعتبارات ورزشی فدراسیون ها به ورزش زنان در دولتهای نهم و دهم عامل اصلی در شکوفایی، مدال آوری و درخشش زنان ورزشکار ایرانی در عرصه های جهانی بوده است.
29- تعداد مجتمع های ورزشی روستایی : قبل از دولت نهم : 407 مجتمع، اکنون : 2943 مجتمع (رشد 7 برابری)
30- در سال 1384 بیش از یک میلیون و 162 هزار نفر گردشگر خارجی به کشورمان سفر کردند که این رقم با رشدی 3 برابری در سال 91 به سه میلیون 729 هزار گردشگر رسید.
31- دولت اصلاحات در 8 سال فعالیت خود بیش از 67 هزار چاه کشاورزی را برق دار کرد، در حالیکه در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 90 (6 سال) بیش از 82 هزار حلقه چاه کشاورزی برق دار شده است.
32- مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1391 بیش از 35 میلیارد دلار است که بیش از 69.5 درصد (معادل 24.4 میلیارد دلار) در دولت احمدی نژاد و 29.7 درصد (معادل 10.452 میلیارد دلار) در دولت اصلاحات جذب شده است.
33- افزایش دو برابری تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی از 1300 مرکز در سال 84 به 2504 مرکز در سال 91
34- در سال تحصیلی 91-90 نسبت به 85-84 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 2 برابر، کارشناسی ارشد حدود 5 برابر و تعداد دانشجویان دکتری نیز 3 برابر شده است.
35- جذب بیش از 24 هزار عضو هیات علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی در دولتهای نهم و دهم
36- طرح ایران کد که در دولت اصلاحات تصویب شد اما اجرا نگردید، به همت دولتهای نهم و دهم اجرایی شد و تعداد کدهای کالایی تولید شده در این طرح تاکنون به بیش از 2 میلیون و 100 هزار کد رسیده است.
37- دولت های نهم و دهم توانستند با اتخاذ تدابیر علمی مناسب و بدون ایجاد اختلال در روال زندگی مردم، تلفات شبکه برق را از 22 درصد به 17.6 درصد کاهش دهند. این در حالی بود که در سال 86 مجلس اصرار داشت برای صرفه جویی باید ساعت رسمی کشور تغییر کند.
38- تعداد سیم کارت های تلفن همراه طی هشت سال اخیر 16 برابر شده و از 7 میلیون سیم کارت در سال 84 به 113 میلیون در سال 91 رسیده است .
39- شاخص کل بورس از سال 84 تاکنون با بیش از 42 هزار واحد رشد از رقم 9459 واحد به بیش از 52 هزار واحد رسیده است.
40- تعداد شرکتهای ایرانی سازنده قطعات لکوموتیو قبل از دولت نهم 116 شرکت بود که طی دولت نهم و دهم با رشد 53 درصدی به 178 شرکت رسید.
41- در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91، سالانه 85 واگن مسافری به ناوگان ریلی کشور اضافه شد در حالیکه این عدد در دولت اصلاحات سالانه 57 واگن بوده است (49 درصد رشد)
42- در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91، سالانه 486 واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شد در حالیکه این عدد در دولت اصلاحات سالانه 426 واگن بوده است (14 درصد رشد)
43- در 8 سال دولت اصلاحات تنها 34 دستگاه به تعداد لکوموتیوهای کشور افزوده شد، این افزایش در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91 (7.5سال) به 184 دستگاه رسیده است (477 درصد رشد)
در بخش صنایع دستی، صنایع کوچک و صنفی نیز در حال حاضر محصولاتی تولید و به بازار عرضه میشود که علیرغم صادراتی بودن آنها اما به دلیل مشخص نبودن متولی واحد برای آن همچنان با بیمهری کامل روزگار میگذرانند. صنعتگران صنایع دستی از اینکه بازارچه و محلی برای عرضه و فروش تولیدات اعلاء و خانگی خود ندارند، گلهمندند و خواسته آنها فراهم کردن زمینهای برای نمایش دستساختههایشان در نمایشگاهها و بازارهای بینالمللی است
44- تعداد انواع خودرو تولید شده در دولت های نهم و دهم (91-84) به بیش از 10 میلیون و 221 هزار دستگاه رسیده است حال آنکه مجموع خودروهای تولید شده در 8 سال دولت اصلاحات (83-76) اندکی کمتر از 3.5 میلیون دستگاه بوده است.
45- یکی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو، تعداد خودروی موجود در کشورها برای هر هزار نفر یا سرانه مالکیت خودرو است. سرانه مالکیت خودرو در ایران در ابتدای سال 84 برابر با 90 دستگاه بود که اکنون به بیش از 200 دستگاه رسیده است.
46- رشد 4 برابری تعداد وب سایت های ایرانی از 13800 وب سایت در ابتدای دولت نهم به بیش از 55 هزار وب سایت در سال 91
47- در دولت اصلاحات تنها 1 درصد ساخت و سازها بصورت صنعتی بود اما در پایان سال 91 به 35 درصد رسیده است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، صنعتی سازی ساختمان باید تا پایان سال 94 به 40 درصد برسد که اکنون 87 درصد آن محقق شده است.
48- تعداد مسکن روستایی ساخته شده : در دولت اصلاحات، 81 هزار واحد، در دولت نهم و دهم 1 میلیون و 624 هزار واحد (بیش از 20 برابر)
49- متوسط سالیانه مسکن شهری ساخته شده : در دولت اصلاحات، 391 هزار واحد. در دولت نهم و دهم 769 هزار واحد (رشد 96 درصدی)
50- در سال 84 با وجود 6 میلیون خودرو در کشور، 27هزار و 800 نفر تلفات جاده ای داشتیم در حالیکه با مدیریت دولتهای نهم و دهم در سال 91 با وجود بیش از 17 میلیون خودرو، این تلفات به کمتر از 19 هزار نفر رسیده است.
51- در ابتدای دولت نهم 500 مرکز فنی و حرفه ای در کشور وجود داشت اما این تعداد اکنون به 676 مرکز افزایش یافته که رشد 35 درصدی داشته است.
52- در دولتهای نهم و دهم زیر بنای مراکز فنی و حرفه ای با 86 درصد افزایش از 793 هزار متر مربع به یک هزار و 474 متر مربع رسیده است.
53- در آغاز دولت نهم تنها یک تعاونی دانش بنیان در خصوص فناوریهای نوین وجود داشت که در حال حاضر با رشدی چشمگیر به 65 مرکز رسیده است.
54- افزایش 122 درصدی تعداد تعاونی های فعال در کشور از 84 هزار در سال 84 به 187 هزار در پایان سال 91
55- در ابتدای دولت نهم تعداد تعاونی های زنان 5 هزار و 911 تعاونی بود که اکنون به 19 هزار و 183 تعاونی رسیده است (225 درصد رشد)
56- با ساخت 7 میلیون و 393 هزار واحد مسکونی در دولت احمدی نژاد، مجموع مسکن ساخته شده توسط دولتها پس از انقلاب به بیش از 12 میلیون واحد رسید. از این تعداد 61.2 درصد در دولت احمدی نژاد، 26.5 درصد در دولت اصلاحات و 12.3 درصد در دولتهای اول تا ششم ساخته شده است.
57- تا سال 1384 تعداد 600 شهر کشورمان از نعمت گاز برخوردار بودند که در سال 91 به بیش از 1000 شهر رسیده است.
58- تا قبل از شروع به کار دولت نهم تنها 2 هزار و 80 روستا از نعمت گاز برخوردار بودند که با تلاش دولتهای نهم و دهم 12 هزار و 220 روستای دیگر به شبکه سراسری گاز متصل شدند.
59- برخورداری خانوار شهری و روستایی از گاز طبیعی : تا سال 84 : 60 درصد، سال 91 : 83 درصد (23 درصد رشد)
60- در ابتدای دولت نهم تنها 9 هزار و 500 واحد صنعتی کشور از گاز طبیعی برخوردار بودند، این تعداد در حال حاضر به بیش از 58 هزار واحد صنعتی افزایش یافته است (رشد 6 برابری)
+ سلام.دوستان عزیزی که افتخارمیدن و به این وبلاگ سر میزنن من مدتیه تو فیسبوک به اسمalikhodabakhshi@gmail.comفعالیت میکنم. یاعلی