پس از روزها بگو مگوهای رسانه‌ای بر سر ابقا و عزل رئیس بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور (علامه طباطبایی) سرانجام دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام دکتر صدرالدین شریعتی را عزل و دکتر حسین سلیمی را به جای وی منصوب کرد.
عزل دکتر شریعتی از آن رو حائز اهمیت است که ایشان در طول ریاست خود بر این مرکز بزرگ علمی توانسته بود برای نخستین بار طرح تفکیک جنسیتی را با موفقیت اجرا نماید؛ طرحی که به مذاق بسیاری از جریانات سکولار چندان خوش نیامده است. اما چندی پیش آیت‌الله مکارم شیرازی از اقدامات رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به خاطر تشکیل کلاس‌های تک جنسیتی در این دانشگاه قدردانی کرد و دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت قبل نیز در پایان مسئولیت وزارتی خود در نامه‌ای از فعالیت‌ها و تلاش‌های دکتر سید صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تقدیر و تشکر کرده بود. دکتر شریعتی در زمان ریاست خود بردانشگاه علامه طباطبایی علاوه بر اجرای تفکیک جنسیتی توانسته بود فضای حاکم بر این دانشگاه را آرام نگه دارد و اجازه ندهد جریانات خارج از دانشگاه فضای علمی این مرکز بزرگ آموزش علوم انسانی را تحت تاثیر التهابات سیاسی قرار دهد.
اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید! و انتصاب دکتر توفیقی به سرپرستی وزارت علوم، برخی فعالان فتنه با راه اندازی یک کمپین در شبکه اجتماعی فیسبوک اقدام به عقده‌گشایی کرده و خواستار برکناری شریعتی شدند. از آنجا که دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسیده بود، آیا مدیران شایسته دولت دهم را درو خواهد کرد یا از آنها استفاده می‌کند، پاسخ داد: « ما گفتیم کلید داریم داس نداریم»، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به سوابق ارزنده دکتر شریعتی عزل وی مصداق درو کردن نیست؟
البته این اقدام، اولین رفتار عجولانه دولتمردان « تدبیر و امید » نیست، چنانکه اسحاق جهانگیری در نخستین بخشنامه‌ای که به امضا رساند، دستور ابطال مصوبات هیئت وزیران دولت احمدی نژاد را صادر کرد؛ حال آنکه مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی را برای تصویب طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت، چنانکه منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به این اقدام گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس‌جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند.
البته عزل و نصب‌ها و اصلاح بخشنامه‌ها و مصوبات دولت‌های گذشته جزو اختیارات قانونی هر دولتی است، اما قلم کشیدن بر مصوبات هیئت وزیران و عزل مدیری که منشأ خدمات فراوانی در حوزه مدیریتی خود بوده است، چگونه می‌تواند نشانه تدبیر باشد؟ به قول رندی با کلید است که می‌توان قفل‌ها را گشود و خطاها را اصلاح کرد، بنابراین دولتمردان اگر کلید ندارند، حداقل داس هم به دست نگیرند.
درباره عزل رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این همه ماجرا نیست، چراکه دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم سابقه روشنی در ماجرای فتنه 88 ندارد و از شانس چندانی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس ندارد، خصوصاً آنکه انتشار فایلی صوتی تصویری از ایشان در جمع متحصنین دانشگاه تهران که در سخنانی از سران فتنه حمایت کرده بود، کمترین امیدی را برای تکیه زدن بر صندلی وزارت باقی نگذاشته است؛ بنابراین برخی آگاهان سیاسی این قبیل عزل و نصب‌ها را اقدامی پیشدستانه و تلافی‌جویانه در مقابل رأی نمایندگان ملت ارزیابی می‌کنند، چنانکه پیش از این صادق زیباکلام درگفت و گو با خبرگزاری آریا، گفته بود: فکر میکنم مجلس به هیچ وجه به وی رأی اعتماد ندهد. بنده به دکتر روحانی پیشنهاد میکنم آقای توفیقی را فعلاً برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نکند و از سه ماه مهلت قانونی که دارد استفاده کند و دکتر توفیقی به عنوان سرپرست به وظایف خود عمل کند و اساتید اخراج شده و دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها بازگردانده شوند و پس از سه ماه فردی که کمتر در مظان اتهام فتنه قرار دارد به مجلس معرفی شود تا بتواند رأی اعتماد را به دست آورد. اکنون سؤال اساسی این است که آیا اساتید اخراج شده و دانشجویان ستاره دار همان کسانی هستند که به تعبیر زیبا کلام باد فتنه به آنها خورده و از دانشگاه اخراج شده‌اند و کسی جز توفیقی نمی‌تواند آنها را بازگرداند؟ اگر اینگونه است آیا نباید منتظر فتنه‌های دیگری در دانشگاه‌ها بود؟ اگر این آوردن و بردن‌ها سیاسی نیست چرا نباید اجازه داد وزیر بعدی درباره آنها با تدبیر عمل کند؟
این عزل و نصب‌های مشکوک در حالی است که به گفته محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نمایندگان ملت امروز طرحی دو فوریتی را بررسی می‌کنند که براساس آن از 20 مردادماه تمامی عزل و نصب‌های سرپرستان وزارتخانه‌ها ملغی می‌شود.
